الذمة المالية للمرأة في الاسلام

* د. شكوه نوابي نجاد
المرأة المسلمة ليس لديها أي مشكلة على الصعيد القانوني، وكما نعرف فإن نفقة المرأة على زوجها، وهو ملزم بها حتى ولو كانت غنية أو تملك أموالاً طائلة. وأنا، من وجهة نظري، أرى أن احترام المرأة هو في تربعها على عرش بيتها لا في خروجها إلى العمل. بعض المجتمعات يرى أن من الظلم منعَ المرأة وحجبَها عن العمل، وأن المرأة يجب أن تعمل، إلا أنه إذا أمعنّا النظر في إيجابيات خروج المرأة إلى العمل، وسلبيات ذلك، نرى أن السلبيات تفوق الإيجابيات بالشيء الكثير، فالواقع (وهذا رأي شخصي) أن عمل المرأة على المدى البعيد له سلبياته وضرره، أولاً على الأسرة، وثانياً على المجتمع، ضرر على البيت وعلى الأطفال بالدرجة الأولى نتيجة إهمال المرأة لواجباتها الأسرية والانشغال عنها.
قد تضطر المرأة للعمل في الخارج، مثلاً، في حالة وفاة الزوج وعدم وجود كفيل لطفلها، إلا أن المرأة المسلمة في ظلّ الإسلام مكفولة النفقة وكذلك اليتيم.
من هنا أرى أن المواثيق في أوروبا: مواثيق حقوق الإنسان، حقوق الطفل، حقوق المرأة.. جميع هذه المواثيق ينبثق من الواقع المعيشي في أوروبا والغرب بشكل عام، فالمرأة هناك مضطهدة، ومضطرة إلى أن تنفق على نفسها بعكس ما عليه المرأة في التشريع الإسلامي، فهي مكفولة النفقة، تجلس في بيتها، وعلى زوجها أن ينفق عليها ولو كانت ميسورة، ولا يحق له التصرف بمالها إلا إذا أقرضته قرضاً حسناً يجب عليه رده لها.
إن الذمة المالية للمرأة مستقلة عن ذمة الرجل المالية، ولا يحق للزوج المساسُ بتلك الذمة أو دمجها مع ذمته، فذمة المرأة المالية منفصلة عن الذمة المالية للرجل، فمالها لها ومال الرجل له، وعليه عبء الإنفاق على زوجته وأسرته.. وهذه روعة التشريع الإسلامي الذي يعزز المرأة.
أما في الغرب، وفي أوروبا، فإن الذمم المالية غير مفصولة، فذمة المرأة المالية وذمة الرجل المالية واحدة. وهما يتقاسمان المال ويتقاتلان من أجله، والرجل يتصرف بمال زوجته من دون إذنها.. وهم يعدون هذا مساواة. ولذلك، فإن دخول الغرب إلى الإسلام من جهة حقوق المرأة هو لضرب الإسلام. فالمسائل التي يطالبون بالمساواة فيها، مثل النفقة والذمة المالية والإرث والعمل وغيرها.. نرى أن التشريع الإسلامي قد أحسن تقنينها، فليس صحيحاً أن إرث المرأة، الذي يعادل نصف إرث الرجل، ينحل بمبدأ المساواة بين إنسانية الرجل وإنسانية المرأة..
فإذا نظرنا نظرة شمولية إلى ما ينفقه الرجل من إرثه وماله، وإلى ما تحتفظ به المرأة من إرثها من دون مساس به، نرى أن العدالة الإلهية متحققة بشكل واضح، وأن المساواة هنا إنسانية وليست حسابية. إنهم يريدون الدخول لضرب الإسلام، سواء عن طريق النفقة أو الإرث أم عن طريق شكل الأسرة أو تنظيمها أو الإجهاض (مع أن بعض المذاهب السلامية تبيح الإجهاض حتى الشهر الرابع من الحمل).. يريدون زعزعة المرتكزات الإسلامية وضربها..
والواقع أن المرأة في تشريعات الإسلام قد أخذت حقوقها كاملة.. والرجل خادم لها ولأسرته.. أما في أوروبا فالمرأة خادمة ومستهلكة.. وقد حصلت على محاضرة ألقتها أستاذة مغربية، هي فريدة البناني، ألقتها في الجامعة الأميركية ـ اللبنانية منذ حوالي سنة، وكان هدفها الترويج للمساواة بين المرأة والرجل، مساواة حسابية خاصة بالإرث، علماً بأن هذا الأمر فيه نصّ قرآني لا يقبل الاجتهاد.
وأخلص إلى القول: إن المرأة، في التشريعات الإسلامية، قد نالت حقوقها كاملة، وكذلك ضُمنت حقوق الطفل والعامل.. وما علينا إلا التمسك بالشريعة الغراء وفتح باب الاجتهاد واسعاً، وبشكل موضوعي، لنرى عظمة الإسلام، وإقفال الباب بوجه الطروحات الغربية التي تندس في بلادنا من ثغرات يمكن سدها، حتى لا يجعلوا من مبدأ المساواة الخاطئ ((حصان طروادة)) يدخلون به إلى بلادجنا لضرب الإسلام ومبادئه، ويحققوا بذلك ما عجزوا عن تحقيقه بطرق أخرى.. فلنقلع عن اللحاق بركب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي هي كلمة حق يراد بها باطل.. ولنا في إسلامنا ما يغنينا عن التشريعات الوضعية..
عطوي: نشكر للدكتور فوزي أدهم كلمته القيمة، ونعطي الكلام لسماحة الشيخ خالد، إذ يبدو أن لديه ما يود أن يقوله:
الشيخ خالد: أنا أتفق تماماً مع ما ذكره الدكتور فوزي من أن الإسلام، في تشريعات وأحكامه، أعطى للمرأة ما لم تعطه أي شرعة بشرية وضعها البشر لتنظيم حياتهم، وأنه في ما يتعلق بحقوقها، فقد أنصفها وجعلها بمستوى الرجل. وأي ناظر إلى أحكام المرأة ومحلل لها، من حيث ما لها من حقوق وما عليها من التزامات في الشريعة الإسلامية، يلاحظ بوضوح أن الإسلام قد منحها حقوقاً، وفرض عليها التزامات متكافئةً ومتوازنةً مع ما منحه للرجل وفرضه عليه، سواء في المجال المالي والمادي، أم في المجال المعنوي والسلوكي، أم في مجال العلاقة والمعاشرة الجنسية. ولكن على الرغم من هذا، تبقى هناك حاجة ماسة لمناقشة مشكلة المرأة في المجتمع الإسلامي، ليس بسبب الإسلام بل بسبب البعد عن هذا الإسلام، وبسبب انخفاض مستوى الوعي به، والتأثر بالموروث الجاهلي للمجتمعات الإسلامية.
إن هناك الكثير من العادات الجاهلية المتأصلة والمتجذرة في نفوس المسلمين تحول بينهم وبين الاستفادة الكاملة من التشريع الإسلامي، وتمنعهم من التخلص من العقد الموروثة تجاه المرأة. فنحن. في الواقع، رغم أننا نعتنق الإسلام ديناً وفكراً، ونؤمن به شريعةً ومنهج حياة لنا، ولكننا ـ للأسف ـ لا نطبقه في واقع حياتنا، ومن هنا يأتي الخلل. وإذا كانت هناك مشكلة للمرأة تعاني منها فهي بسبب هذا الخلل ونتيجة له.