تحديد النسل وواجبات الدولة إتجاه المرأة

تحديد النسل وواجبات الدولة إتجاه المرأة

وهو يطرح مشكلة عالمية بسبب عدم التناسب بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات الزيادات السكانية، وفيما وقف بوجهه عدد من الفقهاء المسلمين، أباحه بشروط آخرون، ولعل الموقف من مشتق من المواقف من العزل، فإذا هو إما الحرمة أو الحلية أو الكراهة، وقد أباحه القرضاوي وأبو زهرة(1) ومصطفى عبد الواحد(2) والبهي الخولي(3) ومحمد عقلة(4).
وأخيراً، فقد وافقت لجنة الإفتاء في الأزهر على أن استعمال دواء لمنع الحمل مؤقتاً لا يحرم، لا سيما إن خيف من كثرة الحمل أو ضعف المرأة من الحمل المتتابع، من دون أن يكون بين الحمل والحمل فترة تستريح المرأة وتسترد صحتها. أما استعماله لمنع الحمل أبداً فهو حرام(5).
فإذا شرطت هذه الفترة بما ورد في الفقرة السابقة من ضرورة أن يكون العزل، وقياساً منع الحمل، برضا الزوجين، فإن الموقف يلتقي مع ما ورد في الاتفاقية على إلغاء جميع أشكال التمييز تجاه المرأة، لا سيما في المادة 12/1 والمادة 16/5 اللتين تنظمان، الأولى مشاركة المرأة في التخطيط الأسري على قدم المساواة مع الرجل، والثانية الفترات الفاصلة بين الولادات.
واجبات على عاتق الدولة لصالح المرأة: يمكننا تلخيص واجبات الدولة تجاه المرأة، عن طريق تمكينها من الحصول على أفضل مستوى من حقوقها، بأمرين أساسيين:
الأول يتعلق بالعلاقات بين الرجل والمرأة، والثاني يتعلق بالعلاقات بين المجتمع والمرأة.
الأمر الأول: ويقضي باتخاذ خطوتين رئيسيتين:
أولاهما: حماية الحقوق التي برزت في ثنايا نقاشنا من طريق إنزال العقوبات بالرجل، أباً أو أخاً أو زوجاً أو قريباً، إذا اعتدى على حقوق المرأة وحريتها.
وثانيتهما: أن تعمد الحكومات إلى توعية النساء، جنباً إلى جنب مع المنظمات الأهلية، على حقوقهن الكاملة وأن تصوغ الشروط التي نستطيع المرأة فرضها في عقد الزواج بحيث تصبح جزءاً من كل عقد زواج ما لم تتخل عنها المرأة نفسها صراحة.
الأمر الثاني: أن تحمي الدولة المرأة من كل اعتداء يقوم به المجتمع في غير الحالات المذكورة في الأمر الأول، كحالات الإجبار على الدعارة أو الإغراء بها أو حالات المتاجرة بالنساء أو حالات ممارسة العنف ضدهن بأي صورة من الصور بحيث تطبق العقوبات مشددة ما أمكن في هذا المجال.
وبهذا تؤمن الحكومات تنفيذ مضمون الاتفاق المتعلق بإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة في خطوطه العريضة، كما تؤمن تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، من طريق تنفيذ أحكام الإسلام في مجال العقوبات على تسهيل البغاء أو التحريض عليه، حيث جاء في القرآن: (ولا تُكْرهوا فَتياتكم على البغاء إنْ أرَدْن تَحصُّناً) (النور/ 33). هذا وقد فرض الإسلام عقوبات مشددة على القوادة، وهي تسهيل الدعارة والحث عليها..
أما في مجال إيذاء المرأة، فإن الإسلام يتشدد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يوصون القادة العسكريين بالقول: "... ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة"(6) كما كان علي بن أبي طالب عليه السلام يأمر جيشه، ليس بعدم قتل النساء فحسب، بل حتى بمنع أي أذى يمارس ضدهن، وإن أسأن إلى قادة الأمة، وذلك بقوله: "ولا تهيجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم"(7) الأمر الذي يدل على أن الأذى الممنوع تجاه المرأة هو الذي يؤدي إلى تهييجها، أي إثارتها، ولما كانت الإثارة يمكن أن تحدث بسبب فعل مادي أو بسبب فعل معنوي، يكون الممنوع هنا أي أذى سواء كان مادياً أم معنوياً.
الهوامش
ــــــــــــــــ
(1) أبو زهرة، عقد الزواج وآثاره، جامعة الدول العربية، 1958، ص102.
(2) مصطفى عبد الواحد، الأسرة في الإسلام، مكتبة العروبة، القاهرة، 1961، ص95.
(3) البهي الخولي، الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة، دار العلم، الكويت، ط3، ص105.
(4) محمد عقلة، مذكور سابقاً، ج1، ص94.
(5) محمد عقلة، مذكور سابقاً، ج1، ص94.
(6) تراجع أبواب الجهاد في الصحاح.
(7)علي بن أبي طالب، نهج البلاغة، شرح ابن أبي الحديد، دار الرشاد الحديثة، م3، ج15، ص417.