تصاعد العنف ضدّ المرأة مع تعقّد الحياة المعاصرة

تونس- من محمد فوراتى : تتحدث المنظمات النسوية عن تزايد حالات العنف ضدّ المرأة التونسية، سواء كان ذلك فى المنزل من قبل الزوج، أو فى العمل أو فى الشارع. وتقول "جمعية النساء الديمقراطيات" (غير حكومية ـ إن أشكال ممارسة العنف ضدّ المرأة تعدّدت مع تعقّد الحياة المعاصرة، إلا أن أكثرها انتشارا هو التحرش الجنسى الذى لا تنجو منه المرأة إلا نادرا.
وتكثر حالات التحرش الجنسى بحسب ما تضيف الجمعية فى الأماكن العامة، ووسائل النقل، وأماكن العمل, حيث المكاتب المغلقة. وتتلقى "خلية الإنصات" التابعة لـ"جمعية النساء الديمقراطيات" عدّة تشكيات فى هذا الصدد، أهمها الشكاوى المقدمة ضدّ أرباب العمل إذ يعمد بعضهم مستغلا حاجة المرأة للعمل كسكرتيرة أو موظفة, لمحاولة الاعتداء عليها، مما يخلّف آثارا نفسية سيئة على النساء العاملات تستوجب نقل بعضهن إلى عيادات نفسية.
من جهة أخرى تقول "خلية الإنصات والتوجيه الاجتماعي" التابعة لـ"الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية" جمعية حكومية ـ إن الاتحاد تلقى أكثر من 1200 شكوى خلال العام الجارى لأسباب عديدة، منها العنف بين الأزواج، والخيانة الزوجية، والتحرش الجنسي، والاغتصاب.
وتصنّف مرشدة اجتماعية بالاتحاد الوطنى للمرأة حالات العنف إلى الحالات الناتجة عن الخلافات الزوجية مثل الطلاق، والنفقة، وإهمال العيال، والخيانة الزوجية، والإدمان، والاغتصاب، والمشكلات الجنسية والمشكلات القانونية. وهناك حالات أخرى تتعلق بالاغتصاب، والاختطاف، والتحرش الجنسي.
وتقول الآنسة فاطمة النفزى المرشدة الاجتماعية إن معدّل عدد التشكيات يتراوح بين 7 و12 شكوى فى اليوم فى العاصمة تونس. وتحتل فيها الخلافات الزوجية بسبب الإنفاق مرتبة الصدارة، ذلك أن المرأة دائما تشكو وتعيب على زوجها عدم تحمّله مسؤولية الإنفاق عليها وعلى الأبناء.
وتقول مصادر اتحاد المرأة إن هذه الأسباب وغيرها جعلت حالات الطلاق ترتفع بشكل لافت للنظر. وإذا كانت الأرقام الرسمية غائبة, فإن قاعات المحاكم تعجّ بقضايا الطلاق, وفى أكثر الأحيان لأسباب بسيطة وتافهة.
أما "جمعية النساء الديمقراطيات", فتركّز دائما على الظلم الكبير المسلّط على المرأة. فهى مطلوب منها أن تعين زوجها فى العمل، وأن تهتم إضافة إلى ذلك بشؤون المنزل. وتعتبر هذه الجمعية أن أغلب النساء اللاتى يعشن هذه الوضعية يتعرضن إلى أنواع مختلفة من العنف من قبل الزوج, وكذلك المدير ورئيس العمل.
وتقول الجمعية إن حالات التحرش الجنسى ازدادت بشكل فظيع فى الأعوام الأخيرة خاصة بين النساء العاملات. وتصل الجمعية تشكيات عديدة، إلا أن أغلب النساء يرفضن كشف الحقائق خوفا من المجتمع ومن الفضائح.
وتؤكد مصادر "جمعية النساء الديمقراطيات" أن الحل يكمن فى سن قانون لمعاقبة المتحرشين جنسيا بالمرأة، فالقانون التونسى إلى حدّ الآن لا يعتبر التحرش الجنسى جريمة على الرغم من أنّه يؤدى بالعديد من النساء إلى المصحات النفسية.
وتتعلق ظاهرة العنف بين الأزواج حسب السيدة كوثر الحدّاد المسؤولة فى "الاتحاد الوطنى للمرأة", لا فقط بالنساء الأمّيات بل أيضا بالمثقفات, غير أن الاختلاف يكمن فى أن الأمية أو ذات المستوى المتواضع وغير العاملة تشكو الزوج بعد أن يقدم على تعنيفها أكثر من مرّة، فتلجأ إلى الاتحاد باحثة عن حل لمشكلاتها. أما المثقفة أو العاملة فهى أكثر حظا ذلك أنّها تقدم على الشكوى بمجرّد أن يحدث العنف, كما تعبّر عن إمكانية تتبع الزوج عدليا، أو رفض العودة إليه.
ومن خلال بعض الشكاوى فإن أهم وسائل وأدوات التعنيف ضدّ الزوجة تتمثل فى الضرب بالعصا ويد "المهراس" و"القارورة", وأدوات المطبخ بصفة عامة, ومن أطرف ما حدث فى ظاهرة العنف أن أحد الأزواج رمى بزوجته من الطابق الرابع.
أما تشكيات العازبات فتتعلق غالبا بالتحرش الجنسى من قبل رب العمل (المشغل)، إلى جانب الاغتصاب. وتلجأ بعض الفتيات إلى الجمعيات النسوية بحثا عن حل ولكنها تبقى حالات قليلة بسبب التقاليد والقيود الاجتماعية.
وتقول إحدى المتضررات ملخصة محنتها "منذ مدة بدأ المدير محاولاته المتكررة للإيقاع بى واستغل نفوذه كمدير وحاجتى للعمل للضغط عليّ حتى أستسلم له.. ورغم أنه متزوج فقد أصر على ممارساته ولم يراع وضعى الصحى الذى ازداد سوءا واستوجب عرضى على طبيب نفسي.. لقد اضطررت مرغمة للانقطاع عن العمل وتقديم شكوى ضدّ المدير، ولكنه ظل فى مأمن وأتى بسكرتيرة أخرى بدلا مني.. لقد حطّمني, وقضى على مستقبلي" بحسب قولها.